شمال نیوز: آنچه از جدول شماره 10 تصويركلان بودجه استانها درلايحه بودجه سال 1393 بدست مي آيد نشان از سهم 8/4 درصد اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي وهزينه اي بودجه استان مازندران نسبت به كل كشور مي باشد .

به عبارتي مبلغ ( 4816755 ميليون ريال) اعتبار براي استان مازندران درلايحه پيشنهاد آمده است كه نسبت به اعتبار مصوب استان در سال 1392 اگر كامل تخصيص يابد به ميزان 12% كاهش را نشان ميدهد. درصورتي دريافتي هاي استان از طريق ماليات ها رقم دو برار بودجه كل استان را نشان مي دهد نزديك به 9445000 ميليون ريال را درحقيقت استان مازندران مانند گذشته میزان درآمدهايش از هزینه‌ها بیشتر بود و مازندران از استان‌هایی ميباشد که مانند استانهاي ديگر به خزانه کمک مي كند .
ازطرف ديگر پرداختي هاي كه شامل بودجه عمومي ( هزينه جاري به مبلغ 2567755 ميليون ريال + اعتبار تملك دارايي ها سرمايه اي با كليه رديفها 2249000 ميليون ريال ) ميباشد، نشان از افزايش اعتبار هزينه اي و كاهش اعتبار سرمايه اي در اين لايحه مي باشيم .
اعتراض هاي چند روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چند استانا و منتخبين استان مازندران، به دليل همين كاهش بودجه بود كه به رئيس جمهور نامه اي هم نوشتند البته كاهش بودجه تملك دارايي سرمايه اي در كل كشور 33%- واستان مازندران نزديك به 28%- ميباشد . اگر افزايش سهم از كل كشور با رقم 85/3 درسال 89 ، و رقم 91/3 در سال 90 تا رقم بيش از 5 درصد در بودجه سال آينده براي استاني چون مازندران كه بخش عمده از مشكلات كشور را بر عهده دارد توقع زيادي نیست .
دولت ميگويد : براي كاهش تورم و كم كردن نقدينگي بودجه سال آينده را انقباضي بسته ، اما بودجه هزينه هاي جاري استان كه شامل ( حقوق مزايا ي مستمر به مبلغ 1259940 ميليون ريال + سايرهزينه ها كه مبلغ 1307515 ميليون ريال ) در مجموع هزينه هاي جاري استان با رقمي معادل ( 2567755 ميليون ريال ) رشدي نزديك به 10 درصد رشد نسبت به سال 92 را نشان مي دهد . بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي استان والزامات قانوني در لايحه پيشنهادي نزديك به 28% - كاهش معنا داري را نسبت به اعتبار 132/3 مصوب سال 92 نشان مي دهد البته اگر تا پايان سال مالي كاملآ تخصيص يابد . (جدول شماره 1-10 لايحه 93 اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان مازندران به مبلغ 1549730 ميليون ريال كه به اضافه الزامات قانوني كليه رديف ها مي شود سرجمع اعتبارعمراني يعني مبلغ 2249000 ميليون ريال ) در لايحه آمده . البته بنا به پاسخ معاونت راهبردي رئيس جمهور براي كاهش نقدينگي اين تصميم گرفته شد . كه شامل همه استانها نیز مي گردد، كه اميدواريم در مراحل تلفيق و صحن مجلس توسط نمايندگان استان اين ارقام رشد بيشتر را حاصل نمايد و سهم استان بيشتر از 5 درصد کل كشور برسد . درنهايت مجموعه اعتبارات عمرانی و هزینه ای پيشنهادي با توجه به افزايش 200 ميلياردي ماليات نسبت به سال 91 و 92 درآمدهاي استان همچنان مانند سالهاي گذشته بيشتر از پرداخت هايش مي باشد .